تسري الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، وتسري من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا اذا كان غير ذلك وكان للقضاء سلطة رحبه في التقدير .
=================================
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون؛ إذ قضى بالفوائد من صيرورة الحكم نهائيا في حين أن المبالغ المحكوم بها معلومة المقدار تسري عليها الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون؛ إذ قضى بالفوائد من صيرورة الحكم نهائيا في حين أن المبالغ المحكوم بها معلومة المقدار تسري عليها الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأن مؤدى نص المادة ٢٢٦ من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكانت مبالغ المديونيات المطالب بالفوائد القانونية عنها والمقضي بها ناتجة عن المعاملات التعاقدية بين أطراف النزاع وإذ أثبت تقرير لجنة الخبراء انشغال ذمة المطعون ضدهما كل بما يخصه منها،
وكانت المنازعة في استحقاقها وندب خبير لتحديدها ليس من شأنه أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث يكون للقضاء سلطة في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها في حساب المبلغ المستحق دون أي تقدير منه، ومن ثم فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
نقض - مدني - الطعن رقم 8664 لسنة 87 ق – جلسة 10 / 2 / 2025