نقض الحكم المقدر عنه الرسم والاحالة لمحكمة الاستئناف يترتب عليه زوال الحكم وزوال الرسوم المقدره عنه
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم المقرر عنه الرسوم محل المعارضة قد زال بعد أن تم نقضه بموجب الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 22828 لسنة 89 ق بجلسه 15/12/2021 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام وذلك مشروط بأن يكون واردا على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه ، وكانت قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها " ، فقد دلت على أن نقض الحكم يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به، وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض، ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذيا صالحا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 24 لسنة 2016 مدنى زفتى الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم محل المطالبة الراهنة رقمي 13 لسنة 2019،2018 والمستأنف برقم 1965 لسنة 2 ق طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - قد تم الطعن عليه بطريق النقض من الطاعن بصفته بالطعن رقم 22828 لسنة 89 ق وقضت المحكمة فيه بجلسه 15/2/2021 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، وهو ما يقتضى زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن ، وكانت المطالبة سند الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم قد صدرت بمناسبة هذا الحكم المنقوض وهى بمثابة فرع من أصله وبزال الحكم تزول معه المطالبة محل التداعي وتصبح كأن لم تكن بحكم القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۱٤٤٥ لسنة ۱٤ ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أمرى التقدير رقمي ۱۳ لسنه ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ واعتبارهما كأن لم يكونا ، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصروفات .
*أحكام النقض المدني الطعن رقم 11078 لسنة 91 ق - جلسة 10 / 5 / 2025
مُقرَّر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 271 من قانون المرافعات أن نقض الحُكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن، فيزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحُكم المنقوض أساسًا لها، ويقع هذا الإلغاء بحُكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حُكمٍ آخرٍ يقضي به. لَمَّا كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض أن الدعوى رقم 787 لسنة 1998 مدني كلي الجيزة الصادر بشأنها أمر التقدير محل النزاع الراهن قد استؤنف الحُكم الصادر فيها أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافيْن رقمي 6886 ، 6965 لسنة 116 ق والتي قضت بتأييده، فطُعن على هذا الحُكم بطريق النقض بالطعنيْن رقمي 3028 ، 3096 لسنة 70 ق، وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ 26/12/2009 بنقض الحُكم المطعون فيه والإحالة، مما يترتب عليه زوال الحُكم المنقوض وزوال جميع الآثار المترتبة عليه، وبالتالي عدم أحقية قلم الكُتَّاب في اقتضاء الرسوم القضائية طالما أن الحُكم الابتدائي قد أصبح غير نهائي بزوال الحُكم المنقوض، وذلك عملًا بحُكم المحكمة الدستورية العليا في القضية ٢٧ لسنة ١٦ ق " دستورية " بعدم دستورية المادة ١٤ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ فيما تضمَّنته من تخويل أقلام كُتَّاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيًا بها، والذي أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام هذه المحكمة، وإذ قضى الحُكم الابتدائي المُؤيَّد بالحُكم المطعون فيه بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 2027 لسنة 1998 محل النزاع، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14635 لسنة 77 ق - بتاريخ 15 / 6 / 2023 *
*