التصالح في مخالفات البناء يخضع لاحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ويختص به محاكم القضاء الإداري
====================
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة ١١٤ / ١ من الباب الخامس من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء جرى على أن "تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن. وكان طلب الطاعن بوقف إجراءات التصالح في مخالفات البناء والامتناع عن إصدار قرار إداري بمنح ثمة تراخيص، وهو ما يختص به محكمة القضاء الإداري إعمالا لنص المادة سالفة البيان وينحسر الاختصاص عن القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم اختصاصه ولائيا بنظر هذا الطلب واختصاص القضاء الإداري بنظره فإنه يكون قد التزم صحيح الواقع والقانون، ومن ثم يضحي النعي على غير أساس
نقض - مدني - الطعن رقم 1484 لسنة 92 ق – جلسة 28 / 6 / 2025